في أول رد فعل على تصريحات مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة التي أكد فيها أن “المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول، “بالواهمین“، اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن اعتبارات هذا التصريح لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
واعتبر اليماني تضيف “المساء“، أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون لة علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في أجالها. مضيفا أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.