فاطمة الزهراء الراجي – تستمر سياسية شد الحبل بين حكومة العدالة والتنمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص، والتي لم تكُن على هوى رئيسة الباطرونا، سيدة الأعمال التي لم تذخر جهدا لعرقلة تطبيق القرار الحكومي.
وخصص الـCGEM” اجتماعا عقده يوم أمس الاثنين 19 مايو، حسب بيان اطلع عليه الموقع، “لتجديد رفضه وأسفه على قرار الحكومة “المُسيّس” بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، و ما سيكون له من تأثير على كلفة الانتاج وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، فضلا عن تفاقم أزمة البطالة والعجز الاجتماعي في المغرب “.
وبعد الاجتماع، همت الباطرونا إلى مراسلة رئاسة الحكومة، لحثها على دعم المقاولات المغربية حتى تتمكن من تغطية الزيادات التي أقرتها، بموازاة إجراءات إدارية تهم الإعفاء الضريبي، محاربة القطاع غير المهيكل، وتسريع وتيرة مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، وهو ما شرعت الحكومة في تنفيذه، درءا لتحجج أعلى الهيئات الاقتصادية بالتأثير على تنافسيتها”.
وستُكلف الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، مجموع 22 ألف درهم لكل مقاولة في المتوسط، وهي زيادة لن تتخطى الـ10 في المائة بالقطاعين العام والخاص، مُقسّمة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليو القادم، و5 في المائة المُتبقية في غضون العام المُقبل”.
