فاطمة الزهراء الراجي – أشادت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب)، بالبرلمان المغربي، إثر إلغائه للفصل 475 من القانون الجنائي، والذي كان يقضي بإسقاط التهمة عن المُغتصب في حال زواجه بـ “الضحية” المغتصية.
“أمنيستي” وفي بيان لها توصل به الموقع يوم الخميس 23 يناير، “أبدت تفاؤلها بقرار مماثل بعد طول انتظار من البرلمان المغربي، مع التحفظ على أوضاع المرأة بالمغرب، والتي لا زالت في حاجة إلى دعم أكثر، من خلال قوانين زجرية تُجرم المعتدين على حقوق فئة تُمثل نصف المجتمع بتعبير المنظمة.”
منظمة العفو الدولية، عرجت في بيانها دائما، على بعض فصول القانون الجنائي المغربي المُنظمة للعقوبات الخاصة بالعنف الجسي والاغتصاب، مُؤكدة أنها بدورها في حاجة إلى التعديل، بما فيه ضمان لحرية المرأة، أمنها وكسلامتها النفسية والبدينة، اعتبارا أن العنف لا يقتصر على الجسد وقد يتخذ أشكالا مُغايرة.”
ودعت أمنيستي المغرب في ختام بيانها، الدول المجاورة، الجزائر وتونس على وجه خاص، إلى السير على نهج المغرب، “البناء” و”الإيجابي” بتعبير المنظمة، لضمان حمياة أكثر للمرأة في المجتمعات الشرقية.”
