فاطمة الزهراء الراجي – منعت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعرفان بالرباط قبل لحظات، ندوة علمية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب اليوم الأربعاء 21 مايو، تحت عنوان “من أجل مقاربة شاملة لإشكالية العنف بالجامعة”، والتي كانت ستشهد حضور فاعلين حقوقيين سياسيين وجمعويين، بدعوى تلقي أوامر من الجهات العليا.
واعتبر حسن بناجح عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وأحد من كانوا سيشاركون في الندوة، أن قرار المنع “إرهاب للدولة، واستهداف مباشر للعمل النقابي في المقام الأول، ولفصيل جماعة العدل والإحسان في المقام الثاني، بحكم تمثيليته الكبيرة بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما جرى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين كان من أوائل المستهدفين من الدورية الثلاثية”.
وعن قرار المنع دائما، “أوضح القيادي بالجماعة، “أن إدارة الكلية قابلتنا بقرار منع الندوة قالت إنه من الجهات العليا، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم احتضان الندوة والترحيب بالمشاركين فيها وشكر منظميها، نظرا للهدف النبيل من ورائها وهو المساهمة في إيجاد حلول للعنف بالجامعة” وهو قرار يُعبر حسب بناجح، عن مسار تسير فيه الدولة، لحظر أي نشاط طلابي نقابي، والإجهاز على بصيص الحرية المُتبقي في الجامعات”.
موقف شاطراه فيه عبد المولى عمراني، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومنسق الإعلام والتواصل، “والذي أكد بدوره أن قرار المنع تطبيق إجرائي لما بادرت إليه الدولة في مقاربتها الأمنية حول العنف في الجامعات، مبديا استغرابه من إلغاء الندوة التي سعى الاتحاد من خلالها، إلى بلورة نقاش حول كيفية الخروج من بوثقة العنف الجامعي، والتعبير بوضوح عن رفض المقاربة التجزيئية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الظاهرة”.
منسق الإعلام بـ”الأوطيم” أوضح أيضا، “أن حظر نشاط فكري حول العنف في الجامعات، هو بمثابة تطبيق فعلي لمقتضيات منشور وزراتي الداخلية والتعليم العالي المشترك، وإقصاء ممنهج للفاعلين والشركاء في الحقل الجامعي، من المساهمة في إيجاد حلول للظاهرة”، مُعبرا في آن، “عن رفض الاتحاد لمقاربات الدولة الأحادية الجانب، والتي لن يتوان عن محاربتها بشتى الوسائل المشروعة، وفقا لمبادئه ومواقفه الواضحة والعلنية”.
يُشار إلى أن الاتحاد كان قد حصل على ترخيص مسبق لإقامة الندوة، شرع من خلاله في إخبار الرأي العام بموضوع الندوة، تاريخها ومن سيحضر فيها.
