قالت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة فيما آل إليه قطاع الصحافة والنشر من تراجع في ترسيخ للبناء المؤسساتي بعد قرارها اللامسؤول والمتعارض مع القوانين والأعراف والدستور بإحداثها لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت النقابة تضيف يومية “المساء”، أن القرار الحكومي يمس في العمق مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات ويزج برهانات تأهيل الإعلام الوطني والمقاولة الإعلامية المتوسطة والصغرى، الوضع الاجتماعي للصحافي في لعبة حسابات سياسوية مبتذلة ومعيبة.
واعتبرت النقابة أن مبررات الحكومة لحل المجلس الوطني وتعيين لجنة مؤقتة ضعيفة بقوة القانون، جعلت معها وضع مؤسسة التنظيم الذاتي، محط توجس وموضع مساءلة عمومية حول استقلالية قرارات اللجنة عن السلطة السياسية.