أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضي بعقل ممتلكات محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي.
ويقضي القرار بحجز الممتلكات العقارية للبرلماني والوزير الأسبق مبديع، حيث يشمل القرار أيضا عددا من وسبق وأن رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، طلب السراح المؤقت المقدم من قبل فريق الدفاع عن البرلماني البارز حزب الحركة الشعبية، محمد المتابعين في الملف.
ويأتي هذا الإجراء عقب صك اتهام آخر في حق الوزير الأسبق ويتعلق الأمر بغسيل الأموال. عن يومية “المساء”.