دعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الإثنين، بالرباط، إلى بذل قصارى الجهود من أجل للإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية.
وأكد السيد الحبيب المالكي، في افتتاح دورة استثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خصّصت لمناقشة مشاريع الآراء بشأن عدد من النصوص التشريعية والمصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة، أنه “في هذه اللحظات المهمة من تاريخ تنفيذ وإعمال الالتزامات الواردة ضمن القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، يجب أن نبذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون – الإطار 51.17”.
وأضاف السيد المالكي: “ليست غايتنا هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق”، معتبرا أن “ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030”.
وحث رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على “العودة دائما إلى ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآرائنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي”، مضيفا أنه “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا – كل من موقعه – لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”.
واعتبر السيد المالكي، أن القيم والمبادئ التي توجه عمل المجلس، مع جميع المؤسسات والفاعلين، هي التي تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام.
وفي هذا السياق، أبرز المالكي، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيعمل جاهدا في المستقبل القريب، على تفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته؛ وهي مناسبة – يضيف رئيس المجلس – “لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك “سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام”.
واعتبر الحبيب المالكي، أن “سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي نتطلع إليها جميعا، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة ، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا”.
وأضاف أن “استمرار نجاحنا، كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها”.
ويتضمن برنامج الدورة الإستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، جلسة مغلقة للتداول، خصصت لمناقشة والمصادقة على مشاريع الرأي حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
وفي هذا الإطار اعتبر رئيس المجلس، أن مشاريع الرأي “تشكل ثمرة سيرورة من النقاشات والمساهمات الوجيهة والبناءة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء والتعبيرات، وهي فرصة لنستفيد – في ولايتنا هذه – من البناء المنهجي للآراء، وتحقيق التراكم الخلاق، والإثراء كلما لزم الأمر”، معربا عن يقينه بأن هذه الدورة الاستثنائية، “ستشكل فرصة نحو تعزيز سعينا الجماعي لإرساء انخراطنا في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وتفاعلنا اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعتبره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما”.
تجدر الإشارة إلى أن الآراء في صيغتها النهائية ستُعرض على رئيس الحكومة، بناءً على مُقتضيات المادتين 2 و3 من القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفق ما أفاد به بلاغ للمجلس.
