بالتزامن مع ذكرى تحل ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 طالبت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالتخفيف من أثار الأزمة من خلال تبني حلول ومبادرات حقيقية تخفف العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة والإعلان عن خارطة طريق بأولويات جديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الصمود وإدارة المخاطر وتدبيرها بشكل أفضل من خلال إجراءات ملموسة للحد من فوضى الأسعار في السلة الغذائية ومراقبتها وتحديد هامش للربح في السلع والخدمات التي تجاوزت الحدود في غياب المراقبة والعقاب وأيضاً إعادة تأميم وتشغيل مصفاة المحمدية سامير ضمانا للأمن الطاقي في أفق تطوير وتحقيق السيادة الصناعية كرهان استراتيجي لمغرب المستقبل والانخراط في متطلبات الذكاء الاصطناعي.
كما دعت النقابة الحكومة تضيف يومية “المساء”، إلى معالجة الفوارق الطبقية وعدم المساواة والتوزيع العادل للخيرات وثمرات النمو باعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية ملائمة تترجم شعارات الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والريع والبيروقراطية الإدارية والإسراع بفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من ريع التضخم.
