دافع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن المجلس الأعلى للحسابات، مستنكرا الانتقادات التي طالته من داخل المؤسسة التشريعية، بأنه يصور المغرب كبؤرة للفساد.
وقال الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، إنه بالأمس القريب صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأنه لابد من تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام إلى القضاء بخصوص ادعاء شبهات فساد المنسوبة لبعض المسؤولين. وأشار الغلوسي إلى أن وهبي هدد الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي إلى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا.
وأضاف الغلوسي وفق يومية “المساء”، أن الجميع سمع أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدي لمراكز الريع والفساد، ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية تدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب.
