وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي يستفسره عن التدابير العملية الممكن اتخاذها من أجل دفع شركة «لافارج هولسيم المغرب” إلى تسوية وضعية متقاعديها من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدتهم، تكريساً لما خلص إليه القضاء من إنصاف لهم، وحسب تعبيره.
وأوضح رشيد حموني في سؤاله الكتابي أن شركة «لافارج هولسيم المغرب أخلت باتفاق وممثلي اجرائها أبرم منذ سنة 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أي اشتراك، مؤكدا أن ذلك نموذج حي للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال».
