احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الاحد 25 يونيو 2023 بالرباط اجتماعا له تدارس فيه الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، كما توقف أعضاء المكتب الوطني عند تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، حيث نوه المكتب الوطني بالمستوى الترافعي المتميز خلال مسلسل اجتماعات الحوار القطاعي التي تم عقدها وتحليلهم الرصين وتشخيصهم الموضوعي الرفيع المستوى سواء داخل اجتماعات لجنة القيادة أو اللجنة المركزية أو اللجن التقنية، مشددين على تحفظهم على منهجية الحوار منتقدا سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية، وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية… بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية…
وبمرارة قصوى توقفت المنظمة الديمقراطية للشغل عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والنضالية للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وإصرارا من النقابة على تغيير ومعالجة الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات، مؤكدين مرة أخرى أن الحوار في منطقنا النقابي داخل المنظمة الديمقراطية للشغل وسيلة وليست غاية، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
تقرر خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 25 يوليوز 2023 لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
تدعو الوزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وفي الأخير تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إلى المزيد من الالتفاف ووحدة الصف النقابي بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة مع استهجانها لبعض التصريحات والمغالطات المثيرة للشفقة التي لا تخدم إلا أجندات وأنانية أصحابها البالية.
