رفعت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بعد حجز الملف للمداولة، العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق زين العابدين الحواص المعروف بمول 17 مليار، إلى تسع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، بتهمة الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات». وفي كلمته الأخيرة، جدد الحواص الذي كان يرأس بلدية حد السوالم سابقا، نفيه لابتزاز المستثمرين العقاريين أثناء منحهم التراخيص، إذ أشار في أكثر من مرة إلى أن الرخص تخضع للقوانين.
كما قضت المحكمة، بتحويل عقوبة باقي المتهمين من عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ إلى عقوبات حبسية نافذة. وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد أوقفت البرلماني الحواص الرئيس السابق لبلدية حد السوالم سنة 2017 بعد شكاية لأحد المقاولين يتهمه بالابتزاز، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بسبع سنوات سجنا نافذا .
وخلال السنة نفسها، قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب زين العابدين حواص بالدائرة الانتخابية المحلية برشيد في اقتراع سابع أكتوبر 2016، معللة ذلك بتوزيعه مطبوعات انتخابية بجماعة الكارة تحمل صورته لوحده بصفته وكيلا للائحة دون صور باقي المترشحين، وتنظيم مسيرة لسيارات الأجرة من الحجم الصغير بجماعة برشيد وإرغام أصحابها ، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد حينها ، على إلصاق مطبوعاته الانتخابية بزجاج السيارات.
