أكد رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية المشاركون في الندوة البرلمانية الإفريقية التي نظمها مجلس النواب حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، “فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة”.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة التي التأمت يومي الخميس والجمعة وناقشت ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق بـ”المساهمة البرلمانية في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا” و”تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية” و”دور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك”.
وذكّر البرلمانيون الأفارقة في هذا السياق، بأن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفية-19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي “هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله”.
وأعربوا عن التزامهم “الثابت” بوحدة وتكامل القارة الإفريقية، “من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهها قارتنا”، مشددين على الدور الأساسي للبرلمانات الإفريقية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة.
وسجل رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في هذا الصدد، أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا “والتي تٌطرح بحدة مقلقة على مستوى قارتنا، ويتعلق الامر بالخصوص بقضية الأمن الغذائي والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن”.
ويندرج تنظيم هذه الندوة التي شارك فيها برلمانيون، وخبراء وباحثون في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وحرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.
