أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس دشن مرحلة أخرى من التعاون مع القطاعات الفاعلة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز السيد المالكي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن عنوان هذه المرحلة هو: “التعاون والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز الأداء المؤسساتي والمواكبة الفعالة للإصلاح”.
وأوضح أن اتفاقيات التعاون التي أبرمها المجلس اليوم مع هذه القطاعات، تروم إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والدولية، والمجلس؛ بصفته هيئة استشارية تضطلع بمهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل أن هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، معربا عن طموح هذا الأخير في أن يشكل دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
وأكد في هذا الصدد، أهمية إدراج التعاون الدولي ضمن مجالات التنسيق والتعاون، مبرزا أن المجلس بصدد تعزيز وتوثيق العلاقات المؤسساتية مع عدد من المجالس المماثلة والمؤسسات والهيئات الأجنبية المعنية؛ في المحيط العربي والإسلامي، والجوار الأوروبي، والعمق الإفريقي، وفتح آفاق جديدة للشراكة والحوار المؤسساتي مع شركاء في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وأبرز السيد المالكي أن أعمال المجلس تميزت، منذ بداية هذه الولاية، بسيرورة من المحطات الدالة، من أهمها إحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، توكل إليها مهمة إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027، بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق، بالإضافة إلى المسار التدريجي والتراكمي لأعمال الهيئات والأجهزة الأخرى للمجلس، ولا سيما منها أعمال اللجان ومجموعات العمل، والدراسات والأعمال التقييمية التي تتولى إعدادها الهيئة الوطنية للتقييم؛ خصوصا العمليات المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، إلى جانب الأبحاث الميدانية والموضوعاتية، وبرامج قياس المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية.
وتهم هذه المحطات أيضا التداول والمصادقة على أربع طلبات رأي، كانت ثمرة سيرورة من النقاشات والإسهامات الوجيهة، وعملا جماعيا، عزز السعي الجماعي لإرساء انخراط المجلس في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين، والتفاعل اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17 .
وأوضح أن مشروع الاستراتيجية المعروض للتصديق عليه اليوم؛ يتعلق بأهداف وغايات تقع في صلب الإصلاحات المطلوبة؛ “إما استكمالا أو إنجازا، أو رهانا لمسؤوليتنا المرحلية وعملنا الجماعي، الذي يتجاوز أزمنة الانتداب السياسي”.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المحور الثالث من جدول أعمال هذه الدورة سيخصص لتقديم تقرير موضوعاتي حول “العنف في الوسط المدرسي”، أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع اليونيسيف، وأغنى مضامينه عدد من العروض والنقاشات مع مسؤولي وزارة التربية، وأعضاء مكتب المجلس.
وأوضح أن هذه الدراسة التي أنجزت على مدى ثلاث سنوات، استهدفت 287 مؤسسة تعليمية، من خلال بحث ميداني كمي وآخر كيفي؛ سلطت الضوء على ظاهرة تشمل رهانات اجتماعية وتربوية، مرتبطة بالمؤسسة المدرسية ودورها في تنمية مؤهلات الأطفال الاجتماعية.
وتهدف هذه الدراسة، إلى تقييم وقياس مدى انتشار العنف بأشكاله المختلفة، والعوامل الرئيسية التي تدفع إلى انتشاره في البيئة المدرسية، واقتراح طرق تدخل ملائمة للوقاية والحد منه في المؤسسات التعليمية.
كما تتوخى التعرف على الجهات الفاعلة في هذه الظاهرة؛ سواء من جانب المعتدين أو الضحايا. وذلك بالتركيز على المستويات الثلاثة، من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى التمكن من خلال معرفة عميقة بالظاهرة، من تطوير وإعمال سياسات عمومية مناسبة، قصد بناء مدرسة توفر تعليما جيدا، وتضمن سلامة وكرامة المتعلمين وعموم الأطر المدرسية.
وخلص السيد المالكي إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، من أجل توفير مناخ تعليمي مناسب يتميز بالجودة ويضمن السلامة للجميع داخل المدرسة وفي محيطها.
