أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور الثلاثاء، أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون اليوم تحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات، مبرزة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من يختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
وأوضحت مزور في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “البطائق الهاتفية مجهولة المصدر ، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي
يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.
ولفتت المسؤولة الحكومية تتابع “بيان اليوم”، إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية ، ومن أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.
