فتحت الحكومة الجزائرية ملف الحدود المغربية الجزائرية من جديد، بعدما تعمدت عن إصرار على اقتراف خرق خطير لاتفاقية رسم الحدود بين البلدين؛ وهي الاتفاقية التي ظلت بدورها محل تحفظ من طرف العديد من الأوساط المغربية، خصوصا ما يتعلق منها بالصحراء الشرقية التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من التراب المغربي وألحقها بالتراب الجزائري. وهكذا أقدمت الحكومة الجزائرية على الشروع في استغلال منجم الحديد “غارة جبيلات”، الواقع في منطقة تندوف التي توجد ضمن الصحراء الشرقية التي يطالب المغاربة باسترجاعها وإلحاقها بالتراب المغربي. وتفطنت الحكومة الجزائرية إلى حيلة استغلال هذا المنجم بشراكة مع الجمهورية الصينية في محاولة لإحراج المغرب.
وأضافت جريدة “العلم”، أن الخرق السافر لاتفاقية مرتبطة بالاتفاقية الأم، التي بقيت إلى حد الآن مرفوضة من طرف العديد من المغاربة، يعطي الحق للمغرب في إلغاء اتفاقية رسم الحدود بين البلدين من جانب واحد ما دامت الجزائر كانت سباقة إلى خرق الاتفاقيات المرتبطة بها بشكل مباشر؛ ومن ثم المطالبة باسترجاع العديد من أجزاء التراب المغربي التي اقتطعتها السلطات الاستعمارية الفرنسية من المغرب وألحقتها بالتراب الجزائري.
