دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 13 يوليوز، فرنسا إلى الاعتراف “بالعنصرية الممنهجة” في تطبيق القانون، وكذلك “مراجعة شاملة للقواعد الفرنسية التي تحكم استخدام الأسلحة النارية” من قبل قواتها الأمنية.
وفي بيان صحفي لها، توقفت المنظمة غير الحكومية عند مقتل الشاب نائل (17 عاما)، الذي أرداه شرطي قتيلا يوم 27 يونيو في نانتير (ضاحية باريس)، مشيرة إلى أن هذا الشاب هو الضحية الخامسة عشر على الأقل التي قُتلت في سياراتها على يد الشرطة الفرنسية، منذ بداية عام 2022.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القواعد الحالية للشرطة في فرنسا التي “لا تمتثل للمعايير الدولية”، والفشل طويل الأمد في إنهاء التنميط العنصري، والعجز في ضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة المفرطة.
ولهذه الغاية، دعت المنظمة إلى إصلاح شامل للقواعد التي تحكم استخدام الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في فرنسا، وإلى “نهاية الإنكار الخطير” للسلطات فيما يتعلق بآثار العنصرية المنهجية في عمل الشرطة، وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد ضباط الشرطة.
وسجلت أنه في فرنسا، يبدو أن الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية في سياق عمليات التفتيش على جانب الطريق مرتبط بالفعل بـ “تحيز عنصري”، لأن العديد من القتلى هم أشخاص ذوي أصول أجنبية.
وقتل نائل (17 عاما)، برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في نانتير. ويتناقض مقطع فيديو لهواة انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم عبر وسائل الإعلام، مع النسخة الأولية للشرطي الذي أطلق النار وزميله، ما أثار السخط والغضب في البلاد.
وفي مساء المأساة، اندلع العنف بين الشباب الغاضب وعناصر الشرطة في نانتير قبل أن ينتشر بمدن أخرى في إيل دو فرانس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وتم توجيه تهمة القتل العمد إلى ضابط الشرطة الذي أردى المراهق بالرصاص.
