صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 18 يوليوز، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب وجيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، ومشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع قانون رقم 14.23 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ43 المنعقدة بأوزبكستان في أكتوبر 2016.
كما صادقت اللجنة على مشروع قانون رقم 62.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المغرب في 2 فبراير 2022، ومشروع قانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نوفمبر 2022.
فضلا عن ذلك، ناقشت اللجنة وصادقت على مشروع قانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية، المعتمدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965، ومشروع قانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال في 28 شتنبر 2022.
وبهذا الخصوص، أكد بوريطة، في معرض تقديمه للاتفاقيات الدولية السبع ( 2 ثنائية 4 إقليمية 1 متعددة الأطراف)، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة بين المملكة ومحيطها الإقليمي، مشيرا إلى أن مجمل هذه الجهود تجسد، كذلك، التوجهات الاستراتيجية للمغرب نحو ترسيخ تموقعه على الصعيدين القاري والدولي.
وأوضح أن الاتفاقيتين الثنائيتين مع كل من المملكة العربية السعودية وجيبوتي تهمان مجال النقل ( الجوي و الملاحة البحرية تواليا)، مبينا أن الاتفاق الخاص بالنقل الجوي مع السعودية يروم تعزيز العلاقات بين الدولتين ويحدد حقوق الطرفين، سواء تعلق الأمر بحق العبور أو الهبوط أو أخد الركاب من طرف الشركات التي يحددها كل طرف.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الاتفاق مع جيبوتي يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لهذه الدولة الشقيقة، المتموقعة في البحر الأحمر وشرق إفريقيا، مبرزا أن المغرب حريض على تعزيز علاقاته الاقتصادية في هذا الصدد.
كما أكد أن المغرب تجمعه ” علاقات قوية ” بجيبوتي، تمظهرت في فتحها لقنصلية بمدينة الداخلة سنة 2021.
وبخصوص الاتفاقيات الإقليمية، أشار بوريطة إلى أن الاتفاقيتين الإفريقيتين تندرجان في إطار احترام مؤسسات وهيئات الإتحاد الإفريقي، من خلال منح امتيازات وضمانات لهذه المؤسسات، مما يكفل للمغرب الاضطلاع بدور ريادي في احتضان الهيئات الإفريقية المشرفة على قطاعات ذات أهمية كبرى.
ولدى تطرقه لمشروع قانون رقم 62.22، سجل أن الأمر يتعلق باتفاقية على مستوى الفضاء العربي تهم الاعتراف بالشهادات الأكاديمية، وتحسين برامج الدراسات ومنهجيات التخطيط والتعليم والتعلم، مع مراعاة خصوصيات الشخصية والهوية العربية.
أما الاتفاقية الإقليمية المتعلقة بمجال التعاون الإسلامي (النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي)، فتهدف إلى تعزيز الجهود التنموية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري وتبادل التجارب والخبرات بين الدول لإسلامية الأعضاء بالمنظمة في مجال التشغيل واليد العاملة المهاجرة، والحماية الاجتماعية ودعم جهود مكافحة الفقر والبطالة.
وعن الاتفاقية متعددة الأطراف الخاصة بإنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب، قال وزير الشؤون الخارجية إن افتتاح فرع لهذا المركز يأتي في إطار مواصلة الدور الطلائعي الذي تقوم به المملكة في مجال الهجرة.
وأشادت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة، بالمناسبة، بالجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية على كافة الأصعدة، لاسيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار مواصلة بناء الترسانة القانونية للمغرب في أبعادها الثلاثة ( الإفريقي – الإسلامي – متعدد الأطراف).
كما سلطت الضوء على الأهمية الكبرى لانخراط المغرب في المنظومة الدولية عبر المصادقة على الاتفاقيات متعددة الأطراف، وذلك عبر خلق جو من الثقة والالتزام بخدمة المصالح المشتركة.
