لم تمر على تصحيح الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حق رشيد الفايق» البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب بفاس ، بسبب تورطه في تزعم شبكة لمافيا العقار، سوى حوالي شهر واحد ، في الوقت الذي رفعت من خلال ذلك محكمة الاستئناف عقوبة السجن النافذالذي كان قد صدر في المرحلة الابتدائية من 6 سنوات الى 8 سنوات ، حتي عادت نفس المحكمة لتدين المعني بالأمر في المرحلة الابتدائية ب 5 سنوات من السجن النافذ ، وذلك على خلفية تورطه في قضية أخرى تتعلق بالإتجار بالبشر واغتصاب قاصر تعاني من خلل ذهني .
وكانت قضية الاغتصاب المشار اليها والتي أدين بسببها المعني بالأمر أول امس الاثنين ، قد تفجرت وقائعها سنة 2020 ، وذلك بعد تسريب إحدى مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات التراسل الفوري ، وتخص بالأساس ظهور فتاة قاصر وهي تتهم « الفايق « باغتصابها وباستغلالها جنسيا داخل شقة خاصة كما صاحبت هذه التصريحات المدوية مقاطع فيديو أخرى ظهر من خلالها المعني بالأمر وهو يتبادل الحديث مع الفتاة القاصر حول موضوع له علاقة بالجنس.
