وقعت وزارة التجهيز والماء، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية-إطار تروم بالأساس تعزيز وتطوير البنيات التحتية الطرقية والمائية بالجهة.
وتندرج هذه الاتفاقية الثلاثية التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، سعيد احميدوش، ورئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات، عبد اللطيف معزوز، في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء -سطات 2022-2027.
وتهدف هذه الاتفاقية على الخصوص، إلى تطوير العرض الجهوي لتنقل مستدام وفي المتناول، وتعبئة الموارد المائية و الحفاظ عليها، وتطوير محاور طرقية جهوية مهيكلة بجهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى توسيع شبكة الطرق القروية بالجهة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية التقديرية لإنجاز هذه الاتفاقية 6 ملايير و815 مليون و900 ألف درهم، تبلغ مساهمة الوزارة 2 مليار و65 مليون و850 ألف درهم، فيما تبلغ مساهمة الجهة 2 مليار و818 مليون و150 ألف درهم.
وتضم الاتفاقية مجموعة من برامج البنيات التحتية الطرقية والمائية، منها على الخصوص، برنامج البنيات التحتية الطرقية لفك العزلة المجالية عن العمالات والأقاليم ورفع جاذبية الجهة ومواكبة ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تثنية وتأهيل وتوسعة مجموعة من المحاور الطرقية الاستراتيجية بما مجموعه 590.05 كلم و 12 منشاة فنية بكلفة إجمالية تقدر ب 4 ملايير و365 مليون درهم.
كما تشمل الاتفاقية برنامج توسيع شبكة الطرق القروية والذي خصصت له ميزانية مهمة تقدر بمليارين و100 مليون درهم والذي سيشمل جل عمالات وأقاليم الجهة، بهدف فك العزلة عن الساكنة القروية، ورفع نسبة ولوجها للخدمات العمومية، وتقليص الفوارق بين الأقاليم في ما يخص الولوج للشبكة الطرقية، بالإضافة إلى برنامج الحماية من الفيضانات بالجهة بكلفة تقديرية تناهز 350.9 مليون درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن توقيع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز مشاريع تأهيل البنية التحتية الطرقية والمائية بجهة الدار البيضاء-سطات تستمد مرجعيتها من التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية والحد من التفاوتات والفوارق المجالية بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة.
وأشار السيد بركة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في صلب المقاربة الجديدة لوزارة التجهيز والماء الرامية إلى المساهمة في تكريس الجهوية المتقدمة في بعدها التنموي والاقتصادي كما جاء في مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وقال إنه “يمكننا اليوم أن نعتز بكون جهة الدار البيضاء سطات، تعتبر أول جهة نوقع معها اتفاقية شراكة لإنجاز برامج الأولوية المنبثقة عن برنامج تنميتها، وسنستمر في هذا النهج مع مجموعة من الجهات في الأيام المقبلة”.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف من خلال تأهيل المحاور الطرقية والربط بين الأقاليم والعمالات، إلى فك العزلة الاقتصادية عن بعض الأقاليم والعمالات وتعزيز قدراتها الاقتصادية بالجهة ورفع الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن محور الدار البيضاء – برشيد وفتح آفاق لبروز أقطاب مصاحبة، خاصة بعد تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وأضاف أن الاتفاقية “تعد آلية لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجهة”، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب التزام كافة الأطراف، والحرص على تنزيل أمثل لبرامج ومشاريع هذه الاتفاقية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، أن توقيع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز مشاريع تأهيل البنية التحتية الطرقية والمائية بجهة الدار البيضاء – سطات، تدخل في إطار تفعيل البرنامج التنموي للجهة، مؤكدا أنها تكتسي أهمية كبرى نظرا للقطاعين المعنيين بها، ويتعلق الأمر بكل من البنيات التحتية الطرقية والماء.
وأبرز أنه في إطار برنامج التنمية الجهوي، تم تخصيص أكثر من 11 مليار درهم لقطاع الماء، بما فيها 3 مليارات درهم لنقل الماء من حوض سبو، ودون احتساب محطة تحلية المياه، مضيفا أنه تم تعبئة أكثر من 18 مليار درهم للنقل والتنقل بما فيها 11 مليار للنقل السككي و2,1 مليار للطرق القروية لفك العزلة عن العالم القروي وتحسين إطار الحياة فيه والمساهمة في إبراز طبقة متوسطة قروية.
وأكد السيد معزوز أنه من أجل إنجاح هذا البرنامج تواصل الجهة عملها من خلال خلق شراكات مهمة مع مختلف القطاعات والشركاء، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين من أجل تنزيل المشاريع والبرامج المتضمنة في البرنامج التنموي للجهة.
وتميز حفل التوقيع الذي شهد حضور عدد من عمال عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، ونواب ومستشارين برلمانيين، ورؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية، ورؤساء ومنتخبي الغرف المهنية، بتقديم مديرة قطب الذكاء الترابي بمجلس الجهة، هند النصلوبي، عرضا حول برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة الدار البيضاء -سطات، سلطت خلاله الضوء على المشاريع والبرامج المتعلقة بقطاعي الماء والتجهيز، بالإضافة إلى تقديم المدير الجهوي للتجهيز بجهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى الحمداوي، عرضا مفصلا حول أهداف ومحاور الاتفاقية الإطار، والميزانية المرصودة لمختلف المشاريع المسطرة.
وبعد مراسيم التوقيع على الاتفاقية، أعطى وزير التجهيز والماء، بإقليم النواصر، مرفوقا بكل من والي جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة إقليم النواصر، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، انطلاقة أشغال بناء طريق “تادارت” الرابطة بين المدينة الخضراء ببوسكورة ومطار محمد الخامس الدولي.
ويتعلق الأمر بمشروع طرقي يندرج في إطار برنامج تنمية الجهة والهادف لتثنية الطريق الحالية على طول 1.5 كلم وإنجاز طريق جديدة على طول 9 كلم مع تهيئتها بالإنارة العمومية، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 180 مليون درهم.
