إنصاف بريس – أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، “أن السبب الرئيسي وراء حذف اسم وزارة العدل والحريات من مقررات الأحكام، محاضر الجلسات، مطبوعات الملفات، ونماذج الأحكام القضائية، وذلك بسبب مخالفتها لمقتضيات دستور 2011، والذي نص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وعن الإبقاء على عقوبة الإعدام، مخلي في تصريح لموقع “إنصاف بريس”، “أن قضية الإبقاء على الإعدام أو إلغائها ينبغي أن يفتح بصددها نقاش وطني موسع، يضم جميع الهيئات سواء الحقوقية أو هيئات المجتمع المدني، وباقي الفاعلين في منظومة العدالة، لتقديم يعكس تصور المجتمع في هذا الشأن”.
وأوضح مخلي، “أن موضوع الإعدام يرتبط في جزء منه بحالات حقوق الإنسان خاصة ضمان الحق في الحياة، مشيرا في الوقت نفسه، ارتياحه للتوجه الذي تسير فيه الدولة لتقليص حالات الإعدام، سواء على مستوى الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام أو كذلك على مستوى آليات اتخاذ القرار، فيما يخص هذا الموضوع، لأن عقوبة الإعدام، ينبغي أن تكون بالإجماع من لدن القضاة المشاركين في الحكم”.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد كشف مساء يوم الثلاثاء 20 مايو بمجلس المستشارين، عن أسباب الإبقاء على الإعدام في مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في مس حالات عوض ستة عشرة حالة، في حالات التآمر والعمل الجماعي.
