مباشرة بعد ظهور لوائح المستفيدين من برنامج اوراش بمدينة فاس ، انتفضت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وخرجت الى العلن منددة بما أسمته بالاختلالات والتجاوزات التي شابت هذه العملية ، معتبرة في نفس الوقت ، أن تدبير هذا البرنامج طغى عليه منطق حزبي مصلحي وهيمنت عليه المحسوبية وتبادل المصالح عن طريق استغلال مناصب المسؤولية.
وأورد بيان استنكاري موقع من قبل حوالي 15 جمعية حصلت «المساء» على نسخة منه، بأنه تم في العمق ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وكل قواعد الحكامة والشفافية من خلال استفادة بعض الجمعيات والتعاونيات الموالية لبعض المنتخبين والبرلمانيين إضافة الى تمكين جمعيات حديثة التأسيس من الاستفادة وأخرى ملفها يعتبر غير مكتملا للشروط المطلوبة ، علاوة عن استفادة إحدى الجمعيات أكثر من مرة الى جانب جمعيات أخرى محسوبة على إحدى الهيئات الاستشارية وعلي أحد المنتخبين بمجلس العمالة ، على حد تعبير البيان.
