طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاستماع لرئيس جماعة السويهلة، وثلاثة من نوابه على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد جملة من «الاختلالات» التدبيرية، أبرزها منح إشهادات توثق عمليات بيع أراضي سلالية.
وأدى تقرير المفتشية المذكور إلى عزل رئيس جماعة السويلهة إلى تفعيل المسطرة في حقه من طرف والي جهة مراكش آسفي، في فبراير الماضي، مما دفع رفاق الغلوسي بعد العزل، إلى المطالبة بالاستماع إليهم ومتابعة المتورطين في الأفعال الجرمية التي رصدها التقرير.
وحسب الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، والتي وجهتها الهيئة المذكورة، فإن الأفعال التي رصدها التقرير تتعلق بتبديد أموال عمومية، وخرق قانون التعمير، والقانون المنظم للأراضي السلالية، والرشوة
