تجاهل البرلمان الإسباني مشروع القانون الذي يسهل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، وكان القضاء الإسباني قد أقر في يونيو 2020 أن الصحراء المغربية التي كانت تستعمرها إسبانيا لا يمكن اعتبارها جزءا من إسبانيا ولا يمكن لسكانها المطالبة بالحصول على الجنسية الإسبانية مثل الإسبان الأصليين.
وحسب “العلم”، فإن هذا التجاهل ضربة جديدة لمن يريدون الاستمرار في التشبث بالمستعمر القديم على غرار أسطوانة المسؤولية التاريخية لإسبانيا تجاه ما يسمونه الشعب الصحراوي، وأسطوانة المسؤولية الإدارية لإسبانيا التي أعلن مسؤولون إسبان عديدون مرارا أنها انتهت في 14 نونبر 1975 إثر اتفاق مدريد الذي سلمت بموجبه إسبانيا إدارة الأقاليم الجنوبية للمغرب.
