قضت المحكمة الابتدائية آسفي، بإصدار حكم ثاني ضد البرلماني المعتقل التهامي المسقي عن حزب الإتحاد الدستوري، الجمعة الماضي، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات، وجاء الحكم الثاني، بتهمة إهانة الضابطة القضائية بعدما زعمت تحقيقات أنه قدم معطيات غير صحيحة.
وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023 وتمت محاكمة المسقي عبر تقنية التواصل عن بعد حيث بقي في سجنه وتم التواصل معه عبر شاشة من قاعة المحكمة. عن يومية «المساء».
