جددت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، خلال تخليدها لليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والذي يصادف 30 من شهر غشت، مطالبها بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير، والإسراع بإحداث آلية وطنية مستقلة لرد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم اعتمادا على نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
وعبرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين التابعة للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بيان لها توصلت جريدة “بيان اليوم” بنسخة منه، عن رفضها إغلاق ملف الاختفاء القسري، إذا لم يتم بسط الحقيقة كاملة بنشر لوائح الضحايا وتضمينها كل المعلومات الأساسية من هوية المختفي وتاريخ ومكان الاختطاف وأماكن الاحتجاز وتاريخ ومكان الوفاة عند حدوثها وتحديد المؤسسات والمسؤولين عن الاختطاف والاحتجاز وزيادة على الشروط السالف ذكرها لطى الملف، تطرح لجنة تنسيق عائلات الضحايا فيما يخص مطلب الكشف عن الحقيقة الكاملة أن تشمل حالة الوفيات التي تكون قد حدثت تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى حدوث ذلك وتوضيح جميع الملابسات المتعلقة بها.
وبالموازاة مع ذلك تمت رفع مطالب تخص الحفاظ الإيجابي على الذاكرة، من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية والعمل على تحويلها إلى متاحف بدل تركها للإهمال أو تبديد معالم الجريمة بدل تركها عرضة للإهمال.
