إنصاف بريس ـ نفت رئاسة نادي قضاة المغرب أن تكون قد اتصلت بأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سواء المنتخبين أو بحكم منصبهم، و لا بوزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء لمناقشة أي طلب، يهم مصالح القضاة، “تكريسا لممارسة جمعوية مهنية مواطنة تهدف إلى محاربة الريع داخل بنيات السلطة القضائية بكل تجلياته”.
وأوضح بيان، صادر عن رئاسة النادي، على خلفية ما نشرته بعض الجرائد الوطنية، من استفادة أعضاء نادي قضاة المغرب من ترقيات مهمة و إسناد مناصب المسؤولية، و أن رئيس النادي انتقل بموجب القرارات الجديدة من المحكمة الابتدائية بتاونات إلى محكمة الاستئناف بمكناس و ذلك بناء على طلب سبق له التقدم به، (أوضح البيان) أن رئيس نادي قضاة المغرب لم تتم ترقيته خلال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013، و ذلك لأن ترقيته إلى الدرجة الثانية كانت خلال دورة أبريل 2012، بعد “استيفائه للشروط المحددة في مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بالترقية في الدرجة و الرتبة”.
رئاسة النادي أوضحت أيضا بأن ” الاستجابة لطلب نقل الرئيس إلى محكمة الاستئناف بمكناس كان بناء على طلب تقدم به خلال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013، و ذلك بعد استيفاء المعايير وخاصة المدة المتطلبة في المادة 30 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء”.
وأشار البيان إلى أن رئيس النادي عمل بالمحكمة الابتدائية بزاكورة المصنفة ضمن منطقة “ج” لمدة 6 سنوات و ثلاثة أشهر، و بالمحكمة الابتدائية بتاونات المُصنفة ضمن منطقة “ب” لمدة ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر، كما أنه لم يتأت الاستجابة لطلبه خلال الدورة السابقة لنفس المجلس.
وأكد البيان أن رئاسة نادي قضاة المغرب عازمة على القطع مع ممارسات الماضي من أجل ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم، و أنه لهذه الغاية سيعقد المكتب التنفيذي اجتماعه العادي يومه السبت 1 مارس المقبل، و ذلك لدراسة جميع التظلمات و الملاحظات في أفق تدعيم دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية مستقبلا و الرفع من شفافيته على ضوء نظامه الداخلي”.
