أثارت عودة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى تطبيق الغرامة على المواطنين الذين يتأخرون في أداء الفواتير، بعدما تم تعليقها خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار جائحة كورونا، استياء وغضب العديد من المواطنين، خاصة لما تطرحه هذه الغرامات من إشكالات قانونية، في ظل فرضها دون أي إشعارات مسبقة للمعنيين، وفي وقت لا يتوصل العديد من المستهلكين بالفواتير من الأصل، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب عن عدد من المدن المغربية.
وأفاد المحامي والحقوقي محمد ألمو، في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، بأن “هذه الزيادات غير قانونية وعقود الموزعين تعسفية؛ وإذا لجأ المواطنون إلى القضاء فالتطبيق العادل له هو إنصافهم، وقد يتم الحكم بتعويضات لهم جراء هذا العمل غير القانوني”.
