رفع نادي قضاة المغربمطلب المراجعة لأجور القضاة لتحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي المعنوي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بهذه المراجعة الخاصة برواتب القضاة، وذلك بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، وبما يخدم دعم استقلالية القضاء والحماية من الفساد.
و قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، في تصريح لصحيفة “بيان اليوم” بهذا الخصوص ، إن “النادي سبق أن دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي المعنوي المتعلق بتفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية للأجور، وذلك بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، وبما يسير في اتجاه دعم استقلالية السلطة القضائية، بما يخدم المجتمعات الإنسانية ويحصن القضاة اجتماعيا واقتصاديا”.
