التقديرات المبكرة أو الأولية لحجم التكلفة المالية التي على المغرب أن يتحملها لمواجهة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق عدة من البلاد ليلة 9 شتنبر الجاري، تبلغ 60 مليار درهم، تتوزع بين مصاريف استشفاء ومعالجة المصابين وإعادة إعمار المناطق التي تهدمت بها البنايات السكنية والعمومية وتضررت فيها البنية التحتية بشكل كبير.
وأفاد الخبير الاقتصادي عبد الواحد الجاي تتابع “بيان اليوم”، بأن هذه التقديرات الخاصة بالنفقات التي على المغرب تحملها، ترتبط بالمعطيات المتوفرة في الوقت الراهن، أما تقديم تقديرات دقيقة حول حجم الكلفة المالية التي ستواجه الدولة نتيجة الخسائر الناتجة عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بشكل كبير، غير ممكن في الوقت الحالي، ويرتبط باستكمال المعطيات عبر إحصاء الخسائر البشرية والخسائر المادية التي تشمل المساكن والبنيات العمومية والبنية التحتية، والأخذ بعين الاعتبار أيضا توقف النشاط الاقتصادي بالمنطقة وضياع مناصب الشغل وانقطاع مصادر الدخل.
