تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي مع قضية اعتقال موظف بمجلس جهة مراكش آسفي، بتهمة حيازة والتعاطي لمخدر الكوكايين، مؤكدا أن المركز الوظيفي الحساس للمتهم لفترة ناهزت 15 سنة يطرح التساؤلات، حيث يجعل منه شخصية استثنائية، وعلبة أسرار التدبير العمومي بالجهة.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، بفتح تحقيق موسع في اعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف له صلة بالمخدرات، داعين إلى ضرورة إجراء افتحاص شامل .
وشدد الغلوسي تضيف “المساء”، على أن خبر اعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف له صلة بالمخدرات، لا يجب أن يمر كملف عادي، لأن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق خمسة عشر سنة تجعل منه شخصية استثنائية ولديه أسرار التدبير العمومي بالجهة.
