رغم الجدل المحتدم ذي أثار مقترح «الغرامة المالية» أو ما يعرف بـ» المال مقابل السجن»، ورغم إسقاطه من مسودة مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي كان قد صادق عليه المجلس الحكومي في شتنبر الماضي، عاد هذا المقترح المثير للجدل ليطفو مجددا إلى السطح بعد أنقام فريق «البام» بإدراجه من جديد في قائمة تعديلات الأغلبية خلال اجتماع لجنا العدل والتشريع بمجلس النواب، انعقدت أمسالأربعاء، للبت في التعديلات المقترحة.
وتم تمرير التعديل بتصويت 18 نائبا بالموافقة مقابل رفض 8 نواب وبرر الموافقون على التعديل بكونه سيساهم في محاربة الاكتظاظ الذي تعانيهالسجون، وأنه يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لعدد من الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية. فيما قال المعارضونان هاته العقوبة البديلة ستشرعن الإفلات من العقاب، مؤكدين أنها ستصير امتيازا سيستفيد منه فقط الميسورون.
