بالتزامن مع إصابة 16 شخصا بمضاعفات في العين نتيجة حقنهم بمادة طبية دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة التحقيق في مصدر الدواء وجودته وفعاليته من جهة، والترخيص المؤقت وعدم السقوط في الصراعات التنافسية الحادة للشركات وتحديد المسؤوليات وفق نتائج المختبر بخصوص فعالية وجودة وصلاحية الدواء وسلامته وأمنه ومصدره أيضا، ومدى احترام البروتوكول العلاجي.
كما دعت الشبكة بخصوص هذا الملف الشائك إلى ضرورة التكفل بعلاج و تعويض المصابين المتضررين أو المصابين بالعمى نتيجة علاجهم بحقن أفاستين، على أن تتحملها نفقاتها الشركة المنتجة إذا تبين أن الدواء ملوث أو فاسد أو منتهي الصلاحية ، كما أن على مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ قرار نهائي بخصوص الترخيص من عدمه لعقار أفاستين، والتعويض عنه 100 في المائة من طرف صناديق التأمين العمل على توفير الأدوية كافة بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة المواطنين المغاربة وإعادة النظر في القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والمرسوم المحدد للأسعار الأدوية بالمغرب ، لكونها أسعار مرتفعا جدا ، ومحاربة ظاهرة التهريب والغش والتزييف فى الأدوية وتقليد المنتجات الصيدلانية والمادة الفعالة ، كما يجب الأصلية في الدواء ، تشكل خطرا وتخلف أضرارا كبيرة بصحة المستهلك والعمل على السحب الاحترازي لأدوية مشكوك في سلامتها وتوفير البدائل الآمنة و التدخل لوضع حلول تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.
