نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببطء وتأخر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن مما يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية.
وسجلت الجمعية في بلاغ لفرعها بمراكش ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخل العاجل والفعال للتصدي السريع في الأيام الأولى لحدوث ،الزلزال مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات.
كما أن المعالجة المتبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعالة وناجعة، حيث تتسم العمليات المتبعة حاليا ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ بالارتجالية والبطء وغياب النجاعة، حسب ذات الجمعية.
ونبه البلاغ إلى فشل الدولة والحكومة لحد الآن في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية، اذ إن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدات الخاصة بالإيواء.
