قال المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان إنه يتابع باستياء شديد ضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير وهو ما حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي.
وشدد المرصد تضيف “المساء”، على أنه ونظرا لخطورة الظاهرة وتباطؤ القضاء بشكل عام بتطوان في التصدي لها بمتابعة المتورطين حماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية، فإنه يطالب رئاسة النيابة بالرباط بضرورة حث النيابة العامة بتطوان على تفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، مع ضرورة البت في الشكايات التي سبق وأن وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة.
