شدد القضاء التونسي حكما استئنافيا بسجن زعيم حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهرا مع غرامة مالية قدرها حوالى 300 يورو، في ما عرف بقضية “تمجيد الإرهاب”، على ما أعلن حزبه الثلاثاء. كذلك، نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الادارية مدة ثلاث سنوات، وفقا للحزب.
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمني ة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع العام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة النهضة إن هذا الأخير “لم يخش الحكام ولا الطواغيت”.
وقال الحزب في بيانه “اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وبدون حضور الاستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر وخطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت”.
وأكد الحزب على أن “هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الأستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها”.
واعتبر الحزب أن الحكم جاء “ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر”.
والغنوشي (82 عاما) أبرز معارض يتم توقيفه منذ احتكار الرئيس التونسي قيس سعي د السلطات في البلاد في يوليو 2021.
ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” إلى سوريا و”تبييض الأموال”.
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق الكثير من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ويتهم الرئيس قيس سعيد الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بأنهم “إرهابيون”.
