أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بأن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بـ “قضية إسكوبار الصحراء تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.
ومع تأكيده على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر والقضائية ذات الصلة طالب المجلس الوطني للعدالة والتنمية بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع وهو مشروع القانون الذي سحبته الحكومة للأسف مباشرة بعد تنصيبها وفصل النفوذ السياسي عن لثروة، وقبل هذا وذاك فتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة. وفق يومية “المساء”.