قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، بإدانة البرلماني السابق محمد الحيداوي، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم وحرمانه من التصويت لمدة سنتين مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين، وذلك بعد متابعته من أجل تهمة استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لأسفي باستعمال المال.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع فقط من مغادرة الحيداوي 6 أسوار السجن المحلي بمدينة الجديدة، نهاية مارس الماضي بعدما أنهى مدة عقوبته السجنية التي نطقت بها غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد متابعته بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص خلال مونديال قطر 2022 .
وكانت المحكمة الدستورية قررت تجريد محمد الحيداوي البرلماني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي من عضويته بمجلس النواب، والإعلان عن إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
