إنصاف بريس ـ علمت “إنصاف بريس” من مصادر مقربة أن نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، عادل فتحي لم يتوصل براتبه الشهري منذ خمسة أشهر، علما أن القرار التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء الصادر في حقه، على خلفية الشكاية الشهيرة نيابة عن ابنيه، ومجموعة من آرائه المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية، لم يتضمن سوى عقوبة التوقيف شهر عن العمل.
فتحي لم يتوصل بأي إشعار عن أسباب هذا الحرمان من الراتب ولا تلقى دعم الجمعيات القضائية المهنية، ولو معنويا، رغم علمها بقضيته، بحسب نفس المصادر، التي رجحت أن يوقع القاضي على خروج مثير ضد الجميع، بعد أن تزايدت حدة محنته المالية، خاصة وأن القاضي لا مورد له غير راتبه الشهري، ويشهد له الجميع بنظافة يده، تضيف مصادر الموقع.
وفي اتصال لـ”إنصاف بريس” أكد القاضي صحة الخبر، مُرجحا أن يكون الهدف من ذلك هو معاقبة طفليه الصغيرين، عبر تجويعهما وحرمانهما من كل مستلزمات حياة الطفولة، وكل ذلك بسبب الشكاية التي كان قد تقدم بها نيابة عنهما، ضد صلاح الدين مزوار بصفته وزير سابق لـ”الإقتصاد والمالية” وعباس الفاسي بصفته رئيسا للحكومة، بعد تبادلهما لتهم تتعلق بـ”الفساد”، على صفحات الجرائد الوطنية.
فتحي حرص على الإشارة إلى أن وزارة المالية تشتغل اليوم بنفس منطق الوزارة الأم وزارة الداخلية، رافضا أن يدخل في تفاصيل أكثر حول هذه القضية.
يُشار إلى أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كان قد شدد في مشروعه حول إصلاح منظمة العدالة على وجوب تحسين وضعية القاضي المادية لتحصينه أمام أي ضغوط، فكيف يكون حال من لا راتب له أصلا لمدة خمسة أشهر وربما قابلة للتمديد؟
