بالرغم من بوادر الانفراج في ملف الأساتذة عقب الاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قبل أشهر، ما تزال كثير من الملفات عالقة وتثير الجدل وتهدد بعودة الاحتقان إلى المدرسة العمومية، وعلى رأسها المتابعات القضائية في حق العديد من الأساتذة وكذا التوقيفات المستمرة في حق العشراتبمختلف الجهات والأقاليم.
في هذا الصدد، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء محاكمة 10 اساتذة متعاقدين إلى 24 يوليوز المقبل، فيما من المرتقب أن يجري عرض أفواج أخرى من المتابعين خلال الأيام اللاحقة.
وتاتي هذه المتابعات القضائية في حق عشرات الأساتذة المتعاقدين على خلفية اعتقالهم في مسيرات واحتجاجات وطنية سابقة بالعاصمة الرباط، نظمتها هيئة التدريس للدفاع عن ملفها المطلبي بإسقاط التعاقد وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والتي تقرر على إثرها متابعتهم في حالة سراح.
بدورها أجلت أكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة المجالس التأديبية التي كان المزمع عقدها أمس الأربعاء في حق عدد من الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي شلت المدارس العمومية لما يزيد عن أربعة اشهر بداية السنة والتي انتهت مع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، حيث جرى بعد ذلك الإعلان عن توقيف عشرات الاساتذة وعرضهم على أنظار المجالس التأديبية بمختلف الجهات والأقاليم.