قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج أمر مخالف القانون، مضيفا أن مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها ، أمر يشكل مخالفة قانونية.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، جوابا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، أول أمس، مطالبة مؤسسات الدولة المواطنين بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه».
وقال وهبي إنه لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة؛ فطلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده»، لافتا إلى أن الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، إذ تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد ».
في سياق منفصل، استعرض وزير العدل الإكراهات التي تواجه تنزيل الخريطة القضائية وتوسيع البنايات القضائية بالعالم القروي والمناطق النائية تحديدا، فضلا عن كيفية النهوض بأوضاع الموارد البشرية للوزارة للوصول إلى تقديم الخدمات للمواطنين.
