قررت غرفة الالغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية بفاس أول أمس الخميس ، رفضها للطلبين اللذين تقدما بهما سابقا كل من حميد شباط وحرمه فاطمة طارق ، يخصان ملتمسي الطعن في قراري إقالتهما من مكتب جماعة فاس بدعوى إخلالهما بالمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 لعدم التزامهما بالحضور في دورات الجماعة ، غير أن شباط ادعى في طعنه كونه لا يتوصل وزوجته بدعوات الحضور.
وكانت قضية إقالة حميد شباط وحرمه ، قد أثارت الكثير من الجدل وسط الراي العام ، خاصة بعدما أقدمت جماعة فاس على اللحم ، ما وصف بإشهار عملية الإقالة المذكورة وأدرجتها كنقطة بجدول أعمال إحدى الدورات السابقة ، وهي المناسبة التي تم الإعلان من خلالها بشكل رسمي عن خبر إقالة العمدة السابق لمدينة فاس وزوجته ، وذلك في أجواء مشحونة تبادل من خلالها شباط مع العمدة البقالي مجموعة من الاتهامات والسباب.
