تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، صباح أول أمس الإثنين بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح بحث قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء غير المشروع على حساب المال العام بجماعة المشور القصبة بمراكش خلال الفترة الانتدابية 2015-2009.
والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن يعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب المال العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة – المشور القصبة واستيلائهم – غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية، المخصصة – لتعويض أسر وعائلات تم – ترحيلها من حي القصبة إلى – جماعة تسلطانت تجزئة الهناء خلال الفترة الانتدابية – 2015 -2009.
