أثارت مصادقة المجلس الحكومي، أول أمس الخميس 29 غشت الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية نقاشا بشأن مضمونها خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون، والتي اعتبرتها الجمعية المغربية لحماية المال العلم ردة حقوقية ودستورية» تمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ وفضح الفساد والمفسدين.
وجاءت هذه المصادقة رغم ما أثير حول بنود مشروع القانون المذكور، من ملاحظات تخص مجموعة من البنود المتعلقة بحقوق التقاضي، وأخرى تتعلق بحقوق هيئات المجتمع المدني التي تعنى بحماية المال العام في تقديم شكايات بمسؤولين ووزراء بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية.
