اثارت قضية إتلاف كمية من اللحوم الحمراء بحوالي 400 كيلوغرام بمجزرة مكناس، بدعوى أن الذبيحة تمت في مجزرة عمومية بجماعة مجاورة للجماعة التي نقلت إليها اللحوم المحجوزة بشكل مخالف للقانون الذي تم سنه مؤخرا، والذي ينص على أن الذبيحة خارج الجماعات المعنية يجب أن تكون في المجازر الخاصة وحدها.
هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وسط مجموعة من الجزارين ومهنيي اللحوم بمكناس، بحكم أن اللحوم التي تم إتلافها مستوفية للشروط الصحية، على اعتبار أن عملية الذبح تمت في مجزرة عمومية وتم التأشير عليها من طرف المصالح البيطرية.
في هذا الصدد، قال مصدر من جمعية “الجزارين” بمكناس تضيف “المساء”، في اتصال هاتفي مع “المساء”، إن عملية إتلاف الكمية المذكورة من اللحوم الحمراء تعتبر زجرية وقمعية، ولم تتم مراعاة المصلحة العامة من طرف الجهة المعنية لمّا قامت بتنفيذ هذه العملية في عز أزمة الخصاص الكبير في اللحوم الحمراء التي تعاني منها بلادنا، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم.
