إنصاف بريس – عبّر الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنه الكامل واللامشروط، مع أطر ومستخدمي الضمان الاجتماعي المضربين عن العمل أيام الـ6 والـ7 من فبراير، احتجاجا على سياسة “التماطل” التي تنهجها الإدارة العامة تُجاه الموظفين، مع التأكيد على نجاح التحرك الاحتجاجي في إخراج القضية إلى التداول.
بيان للاتحاد توصل به الموقع، “استنكر كل مسببات الضغط المهني والتعسفات والتجاوزات والمس بالكرامة، التي يُعاني منها مستخدمو الضمان الاجتماعي، مع المطالبة بإحداث تعديل عاجل وفوري لتوقيت استقبال الزبناء وتحديد منح فرصة للمستخدمين، لمعالجة الملفات في أحسن الظروف أسوة بمؤسسات الخدمات المشابهة.”
بيان الفصيل النقابي، دعا أيضا إلى إخراج الاتفاقية الجماعية المُعدلة إلى حيز التنفيذ، والتي يجب أن تتضمن بالأساس رفعا للأجور والتعويضات، مع وضع حد لتدهور الخدمات الصحية بالمصحات، وتوفير شروط العلاج اللائق، عبر رصد ميزانيات للتجهيز وللموارد البشرية، وكذا تعديل أنظمة التقاعد وغيرها من المطالب.
وكان ادريس اغميرو، منسق الاتحاد المغربي للشغل بالضمان الاجتماعي، قد أكد لموقع “إنصاف” “أنه لا محيد عن المطالب “المشروعة” والعادلة لموظفي ومستخدمي الضمان الاجتماعي، وأنهم سيواصلون النضال إلى حين الاستجابة لكافة المطالب دون قيد أو شرط، وذلك خلال تغطيتنا للوقفة الاحتجاجية التي نظمها مستخدمو القطاع أمام ملحقة الرباط-حسان.
