فاطمة الزهراء الراجي – اعتبر تقرير لمركز”GSDRC” التابع لجامعة “بيرمنغهام” البريطانية، “أن حركة الـ20 من فبراير كانت الراعي الأول للتغير في المغرب، والذي كان كفيلا للمساهمة في إحداث تغييرات بنيوية عميقة، شملت ميزان القوى بالبلد، وأعطى صورة واضحة عن التجاذبات والتوجهات السياسية، إلا أن عراقيل جمة اعترضت صناع القرار في تنفيذ مخلفات هذا التغيير.”
المركز المتخصص في تحليل ومتابعة النزاعات، “أكد أن المغرب أضحى مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتأكيد وتعزيز الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور عام 2011، نظرا لـ”الخروقات” التي سجلتها منظمات دولية عدة، ضد رجال السياسة والسلطة المغاربة في آن، إضافة إلى الوعود التي يقدمها المغرب لشركائه وحلفائه الاقتصاديين والاستراتيجيين، للتسريع بعملية الإصلاح.”
وبناءً على ما ذُكر، حث التقرير ذاته، حكومة عبد الإله بنكيران، “على العمل الدؤوب والمتواصل، لتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن محاربة كل أشكال الفساد والرشوة والريع، في أفق خلق بيئة سليمة للمنافسة الشريفة، أخذا بالحسبان، الصعوبات التي تواجه دعم برامج التنمية والمبادرات الاقتصادية، بسبب استفحال الفساد وضعف مؤشرات التنمية البشرية.”
هذا وشدد تقرير المركز المتخصص، على ضرورة الاعتناء بجودة التعليم والتكوين المهني، بهدف خلق يد عاملة متدربة ومتعلمة تستجيب لطلبات سوق الشغل”، مُشيرا إلى أهمية تشجيع ودعم الحكومات الأوربية للحكومة المغربية، من خلال زيادة حرية التنقل بين المغرب وأوروبا.”
