إنصاف بريس ـ عندما واجهت “إنصاف بريس” وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتظاهر القضاة ببذلهم أمام محكمة النقض السنة الماضية، دون أن يعتبر ذلك “خرقا للقانون” ولا صدرت اوامر بمنع وقفتهم، رد الوزير قائلا: “إذا كانوا قد تظاهروا ببذلهم فإن ذلك خطأ وجب تداركه”.
وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام من قوله بأن قرار منع وقفة القضاة جاء بأمر ملكي نفى الرميد أن يكون قال ذلك، متهما الصحافة بتأويل كلامه، مشيرا إلى أنه تحدث عن مرسوم صدر في عهد حكومة المعطي بوعبيد، يمنع على القضاة التظاهر ببذلهم، وهو المرسوم الذي جرى تجديده على عهد محمد السادس.
لكن الرميد لحد الساعة لم يصدر بيان حقيقة في الموضوع يفند ما نشرته الصحافة، على غرار البيان الذي أصدره في ملف قضية البيدوفيل الإسباني، حين نشرت الصحافة خبرا يفيد أن وزير العدل والحريات نبه الديوان الملكي إلى وجود اسم ” دانيال كالفان” ضمن لائحة العفو، ولكن الديوان لم يأخذ بكلامه، في وقت كانت فيه وزارة العدل أمام فوهة المدافع الشعبية والحقوقية، ما جعل الجمرة مع تلك الأخبار تنتقل إلى المربع الملكي، فأصدر الرميد لاحقا بيانا يفند ذلك، وهو أمر شبيه بما حصل في وقفة القضاة؛ حيث وجدت وزارة العدل نفسها مُجددا أمام فوهة مدافع الجمعيات الحقوقية والمدنية، وحتى انتقادات دولية، غير أن ما نُسب من أقوال للرميد حول كون الملك هو من أعطى أمر منع الوقفة جعل الجمرة تنتقل مرة أخرى للمربع الملكي.
