فاطمة الزهراء الراجي- أقدمت السلطات الأمنية بمدينة كلميم، على منع وقفة احتجاجية وندوة موازية، من تنظيم فرع “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” بالمدينة، كانتا مقررتين يوم السبت 22 فبراير، احتجاجا على “الفساد والاستبداد”.
بيان للجمعية، توصل به الموقع، “ندد وبشدة بما اعتبره تدخلا “تعسفيا” وغير قانوني من طرف رئيس الدائرة الأمنية الأولى بكلميم، بمعية بعض من أفراد الأمن في حق النشطاء الحقوقيين من أمام مقر باشوية كليميم، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.”
وعبر ذات البيان، شجبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، كل السلوكات المماثلة، المُندمجة في إطار سياسة الإجهاز الممنهجة على حق الاحتجاج والتجمع والتنظيم، من طرف السلطات المحلية والأمنية بإقليم كليميم”، ينقل بيان الجمعية.
يُذكر أن نشطاء من جمعية الدفاع، كانوا قد تعرضوا لتدخل أمني “تعسفي” على الساعة الثالثة من زوال يوم الجمعة 21 فبراير، قبالة مقر باشوية كلميم، إثر إخبارهم بقرار منع الوقفة والندوة في آن”، حسب بيان الجمعية دائما.
