بوشرى الخونشافي ـ كما سبق وكتبت “إنصاف” حول الغليان، الذي أحدثه تقرير جطو داخل حزب “الإستقلال”، “طالبت “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” المقربة من الحزب بالتعامل الجدي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، وإحالة كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام على القضاء. ودعت العصبة، في بيان لها توصلت “إنصاف بريس” بنسخة منه، إلى حل كل المؤسسات الدستورية التي تشتغل بمقتضيات دستور 1996، ومنها مجلس المستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء، والجهات والجماعات الترابية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين، داعية أيضا إلى “تجاوز المرحلة الدستورية الانتقالية التي أدخلت المغرب في مرحلة الانتظارية والتردد مما يؤثر على بناء دولة الحق والقانون العادل، وينتج سياسات عمومية منتهكة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن”.
وأدان البيان قرارات المنع، التي طالت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز وحرمتهم من حقهم في عقد جمعهم العام التواصلي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس يوم الأحد 16 فبراير ، ومنع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من تنظيم المسيرة الوطنية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الأحد 23 فبراير ضد الاختيارات الحكومية المتبعة، معتبرة العصبة هذه القرارات إحياء لسياسة العهد البائد التي تعتمد على القمع ومنع الاحتجاج والتظاهر السلمي ضد الاختيارات اللاشعبية ؛
وحول القرار الاممي المتعلق بالحقوقي والصحفي مصطفى الحسناوي عبرت العصبة عن ارتياحها الكبير لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يطالب بموجبه السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، شاجبة من جهة أخرى، الإعتداء، الذي تعرض له عضو المكتب المركزي للعصبة عبد السلام الشعباوي بعد التدخل العنيف للقوات العمومية في حق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية بطنجة يوم الثلاثاء 18 فبراير ضد تنظيم المركز الثقافي الإسباني (سيرفانطيس) لمعرض إسرائيلي للصور في تحدي لمشاعر الشعب المغربي.
البيان أشار إلى ضحايا آخرين وهم عبد الله الزيدي رئيس فرع الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ، وادريس الوافي وربيع الخمليشي وعلال القندوسي، وجمال العسري ومصطفى بوقرطاس ومحمد بوزيدان وعدنان المعز ومحمد الصروخ ومروان ومحمد عليلو، وعدد من المشاركات والمشاركين.
